بورس در چهارراه سیاست

 

دنیای اقتصاد- شروین شهریاری : بازار سهام در هفته گذشته شاهد تداوم رشد با آهنگ مناسب بود که طی آن شاخص کل رشد ۲/ ۴ درصدی را تجربه کرد و در میانه کانال ۴/ ۱ میلیون واحدی جای گرفت. ارزش معاملات کل روزانه هم با افزایش بیش از ۲۰ درصدی نسبت به یک ماه قبل به کانال ۶ هزار میلیارد تومان وارد شده است. همزمان، فضای خبری در سطح دولت و مجلس به شکل اعلام حمایت و پشتیبانی از رونق بازار سرمایه در جریان است که این مساله درکنار کنترل غیررسمی عرضه سرمایه‌‌‌گذاران حقوقی منجر به تداوم روند مثبت کمک کرده است. از منظر نموداری نیز می‌‌‌توان به حمایت‌های متعدد شاخص کل در کانال ۳/ ۱میلیون واحدی اشاره کرد که بار دیگر موفق عمل کرده‌اند. با این حال، نگاه سرمایه‌گذاران کماکان به رفع ابهام از عوامل بنیادی دوخته شده تا با تعیین تکلیف مواردی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، برنامه فروش اوراق بدهی، سرنوشت مذاکرات هسته ای و دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصمیمات خود را تنظیم کنند.

  بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟

با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمت‌ها شدت می‌گیرد و منجر به واکنش سیاسیون و تاکید بر لزوم تغییر روند بازار می‌‌‌شود. نکته جالب این است که در اظهارنظرها معمولا منظور از «برگشت بازار به روند عادی»، مثبت شدن بازار یا حداقل شاخص است که این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که گویا وضعیت بورس تنها زمانی عادی است که قیمت سهام رشد کند! اعتراض دیگر این است که چرا بورس با گذشت ۸ ماه از سال کمتر از تورم بازدهی داشته است، حال آنکه رفتار بازارهای سهام در دنیا طی کوتاه‌مدت لزوما همگرایی با تورم ندارد و شواهد تجربی از افت بازدهی نسبی دارایی‌‌‌های ریسک‌پذیر در شرایط تورم فزاینده و پایدار پشتیبانی می‌کنند. در هر صورت، به نظر می‌رسد که بحث لزوم رشد بورس در حال تبدیل شدن به یک اولویت جدید سیاست‌گذاری در کشور است که در مقابل سایر اولویت‌های حیاتی سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران از جمله کنترل تورم فزاینده و انتظارات تورمی و نیز نحوه تامین کسری بودجه با حداقل آثار منفی قرار گرفته است. حساسیت به روند بورس در حالی اوج گرفته که سوابق سیاست‌گذاران در کنترل بازارهای سهام در جهان موفقیت‌آمیز نبوده است. این مساله تا آنجا پررنگ است که بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده مهم‌ترین عامل موثر بر بازارهای دارایی (سیاست پولی) در مواجهه با بحران‌هایی نظیر سال ۲۰۰۸ یا بحران کرونا در اوایل سال گذشته از امکان جلوگیری از سقوط بازارها در کوتاه‌مدت ناتوان بودند. به نظر می‌‌‌رسد تنها مطالبه منطقی از سیاست‌گذاران به منظور پشتیبانی از بازار سرمایه عبارت از شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های اقتصادی (از جمله انتشار برنامه فروش اوراق بدهی) و سپردن کشف قیمت کالاها و ارز به مکانیزم عرضه و تقاضا به جای اعلام حمایت‌هایی از جنس تزریق پول یا دخالت در روند طبیعی خرید و فروش سهام و کنترل شاخص باشد.