2021. 11. 9. 16:41ㆍ카테고리 없음
دنياي اقتصاد : اظهارات اخیر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و اصرار وی بر حذف قیمتگذاری دستوری، این پرسش را پیش آورده که چرا بورسیها پیگیر این ماجرا شدهاند، آن هم وقتی خودروسازان خود سکوت کردهاند؟
طی تقریبا دو ماه گذشته، روسای سابق و فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار در چند نوبت با پیش کشیدن پای سهامداران، از لزوم حذف قیمتگذاری دستوری صحبت به میان آوردهاند. اصل حرف آنها این است که در نتیجه سالها قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو، سهامداران خودرویی بورس زیان کردهاند و وقت آن رسیده تا بساط این سیاست برچیده شود. سالهاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرونی(گاهی زیرمجموعههای وزارت صمت و طی تقریبا یک دهه گذشته توسط شورای رقابت) تعیین میشود و طبق آنچه در صورتهای مالی خودروسازان آمده، این موضوع زیانی هنگفت را به آنها تحمیل کرده است.
البته برخی کارشناسان معتقدند نمیتوان عملکرد مالی خودروسازان و کل زیاندهی آنها را تنها ناشی از قیمتگذاری دستوری دانست، با این حال آنها نیز این سیاست را یکی از عوامل ضررده صنعت خودرو میدانند. در این سالها تلاشهای زیادی بابت لغو قیمتگذاری دستوری صورت گرفت و حتی در دو مقطع نیز منجر به تعیین قیمت در حاشیه بازار شد، با این حال تداوم نیافت و باز هم سیاستهای دستوری غالب و اینگونه روند زیاندهی صنعت خودرو ادامه یافت.
حالا نیز چند وقتی میشود که در سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، مسوولان سازمان بورس پیشقدم شدهاند و از لزوم تغییر شیوه تعیین قیمت خودرو و حتی به نوعی حذف قیمتگذاری دستوری میگویند.
در این بین، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سابق سازمان بورس در دورانی که بحث ورود خودرو به بورس کالا مطرح بود، اعلام کرد بورس سیاستهای دستوری قیمت را نمیپذیرد. طبق طرح مجلس شورای اسلامی که البته فعلا مسکوت مانده، عرضه خودرو به بورس کالا محدود میشود و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد. اتفاقا موضوعی که بورسیها را در ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا حساس کرد، وجود شورای رقابت در پروسه تعیین قیمت خودرو بود که شائبه دستوری بودن قیمت را ایجاد کرد. اواخر شهریور ماه بود که دهقاندهنوی به صراحت اعلام کرد قیمتگذاری دستوری در بورس هیچ جایی ندارد و وی با تمام قدرت در مقابل مراجعی که بخواهند وارد بحث قیمتگذاری دستوری شوند میایستد. وی این را هم گفت که به هیچوجه اجازه نمیدهد از کانال بورس {به واسطه قیمتگذاری دستوری} استفادهای علیه منافع سهامداران رخ بدهد.